الانتهاء من دراسة مشروعي نظامي جرائم المعلوماتية والتعاملات الالكترونية

أكد سلطان بن محمد المالك - مدير عام سياسات القطاع ودراسات السوق والمتحدث الرسمي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بأن الهيئة قد قامت خلال الأعوام السابقة ( 1421ـ1426هـ)، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحرير القطاع وفتح سوقه للمنافسة، بهدف توفير بيئة تنظيمية واضحة وعادلة لتشجيع المنافسة وجذب الاستثمار في مجاله.أوضح المالك أن هناك الكثير من العقبات والتحديات التي تواجه المملكة في سبيل التحول إلى المجتمع المعلوماتي ولعل من أهمها بناء وتطوير البنية التحتية الأساسية لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المرتبطة بها، وبناء الثقة والأمن في استخدام تلك الشبكات، وضمان استفادة جميع شرائح المجتمع في المملكة من الفرص والإمكانيات التي توفرها تلك الشبكات.
وقــــال ان «هيـــــئـــــة الاتـــــصــالات وتــــقــــنية المعلومات» سعت إلى تذليل هذه العقبات والتحديات، والعمل على تسريع خطوات تحرير القطاع وفتح سوقه للمنافسة أمام الشركات الوطنية والأجنبية خصوصاً في ظل انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وتوقعات السوق من قبل المستثمرين والمستخدمين، والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة حالياً، ولاشك أن هذه الحقائق الايجابية تعني مزيداً من الفرص لتطوير ونمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

200 ترخيص

وأشار الى أن من أهم المستجدات في سوق الاتصالات في المملكة بدء المنافسة الفعلية في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الربع الثاني من عام 2005م، وذلك بإصدار الرخصة الثانية لتقديم خدمات الهاتف المتنقل من الجيل الثاني، ورخصتين لتقديم خدمات الهاتف المتنقل من الجيل الثالث، ورخصتين لتقديم خدمات المعطيات (Data)، و خمس تراخيص لتقديم خدمة اتصالات الأقمار الصناعية عبر الأطباق الصغيرة (الفيسات) بالإضافة إلى الترخيص للعديد من الخدمات الأخرى التي بلغت حتى تاريخه 200 ترخيص. وقد أدت هذه الخطوات إلى تحسين الخدمات وارتفاع معدلات انتشارها، وزيادة عدد المشتركين، ونمو إيرادات القطاع، وتحسن جودة الخدمة، والأسعار وخدمات المشتركين وتعدد خياراتهم. حيث وصل عدد خطوط الهاتف الثابت إلى ( 3.9) مليون خط وبلغ عدد مشتركي الهاتف المتنقل حوالى (16.2) مليون مشترك كما يقدر عدد مشتركي الانترنت بحدود(3.3)ملايين مستخدم.

زيادة الطلب على خدمات الاتصالات والانترنت

وقال إن من أهم التحديات التي توليها الهيئة اهتماما كبيرا زيادة الطلب على خدمات الاتصالات والانترنت والوفاء باحتياجات السوق والمستهلكين من الجمهور والشركات خصوصا مع التوقعات المتزايدة للمشتركين فيما يتعلق بازدياد الخيارات والبدائل وتوفير خدمات النطاق العريض (Broadband) وارتفاع جودتها وسرعة تقديمها عند الطلب إضافة إلى تحسين خدمات العملاء ومستوى الأسعار مشيرا إلى إن الهيئة تسعى إلى الموازنة بين توقعات المستهلكين وطلباتهم وبين حقوق المستثمرين المحلية والأجنبية واضعين في الاعتبار ما شهده العالم من انخفاض متواصل في أسعار خدمات الاتصالات وهو اتجاه يتوقع أن يستمر في السنوات القادمة، وأضاف بان هذا يعني ضرورة الاهتمام بتنظيم عمل شركات الاتصالات في السوق التنافسي الجديد، ولهذا تسعى الهيئة إلى تطبيق القواعد والإجراءات التنظيمية التي نص عليها نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية لحماية المنافسة وتشجيعها والعمل على إزالة العوائق أمامها.

زيادة انتشار الحاسبات الشخصية

وأشار الى ان الهيئة تسعى في مجال تقنية المعلومات إلى زيادة انتشار الحاسبات الشخصية واستخدام الانترنت وترعى عددا من المبادرات لتشجيع النمو والاستثمارات في هذا المجال وتقوم الهيئة بتطوير عدد من البرامج والفرص وتشجع الشركات وبرامج التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي

خطة إستراتيجية للتحرير الكامل للسوق

وأكد ان الهيئة قامت بإعداد خطة إستراتيجية للمرحلة القادمة تتضمن المشاريع اللازمة للتحرير الكامل لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وإعداد السياسات والأدوات التنظيمية لدعم سوق مفتوحة ومتغيرة تتسم بالشفافية والتوازن بين مصالح المستفيدين الخدمات بكافة أنواعها ومقدمي تلك الخدمات وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين مقدمي الخدمات الحاليين والجدد، مشيرا إلى انه استكمالا للمرحلة السابقة التي انتهت بإصدار الرخصة للهاتف المتنقل والرخصتين الإضافيتين لخدمات المعطيات والرخصتين بخدمات الجيل الثالث للهاتف المتنقل بالإضافة إلى التراخيص الأخرى فقد خطت الهيئة خطوات متقدمة في إنهاء مراحل عملية إصدار تراخيص جديدة بتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة مع نهاية هذه السنة 2006.
وأكد بان لجنه الفصل في مخالفات نظام الاتصالات قد قامت بدراسة أكثر من(1000) مخالفة وتم إصدار القرارات الخاصة لها وتشمل هذه المخالفات على قطع شبكات الاتصالات وتمرير المكالمات الهاتفية بطرق غير مشروعة واستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية غير مرخص لها أو حيازتها أو بيعها .مشيرا إلى أن الهيئة قامت بمعالجة والعمل على متابعة ما يقارب (500) شكوى تم تقديمها لها .وتقوم الهيئة حاليا بحث شركات الإتصالات على تحديث بيانات مشتركيها من أجل الإلتزام بالأنظمة والقضاء على أسلوب التلاعب والتجارة في بطاقات الإتصال مسبوقة الدفع للهواتف المتنقلة. وأوضح المالك بأنه قد تم إعداد مشروع نظام التعاملات الالكترونية وتم الانتهاء من دراسته من قبل هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء وتقديمه إلى مجلس الشورى كما انتهت هيئة الخبراء من دراسة مشروع نظام جرائم المعلوماتية الذي أعدته الهيئة .وكلاهما ينتظر الإنتهاء من مناقشتهما في مجلس الشورى خلال الفترة القليلة القادمة. وأختتم المتحدث الرسمي بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ/ سلطان المالك حديثه بان الهيئة وبعد اطلاعها على العديد من التجارب الدولية في مجال امن المعلومات تدرس حاليا إنشاء مشروع المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات (CERT) كما وقد تم اختيار شركة استشارية متخصصة في امن المعلومات لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل وضع السياسات وأساليب العمل ونقل التقنية والتدريب وبناء بنية تحتية شاملة التقنيات والبرمجيات وتأسيس موقع للمركز على شبكة الانترنت والمشاركة في تشغيله وتم طرح المشروع وتقييم العروض المقدمة واختيارا لجهة الاستشارية التي ستبدأ العمل في هذا المشروع الهام.
[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]